أعلنت الدول الشريكة والجهات المانحة المشاركة في المؤتمر الدولي للاستثمار ” تونس 2020 ” والمنعقد بتونس أيام 29-30 نوفمبر 2016 عن رصدها دعما بأكثر من 34 مليار دينار تونسي (10,6 مليار يورو)سيقع توجيهه لدعم الاقتصاد التونسي ودفعه نحو التعافي من أزمته كما أعلنتالعديد من المجموعات الخاصة الكبرى عن ابرام حزمة من الاتفاقيات والمشاريع التي ترمي إلى إسناد الاقتصاد التونسي من خلال تبني ودعم المشاريع التي اقترحتها الحكومة التونسية.
شرعت تونس في التسريع من وتيرة تطبيق مخططها التنموي 2016-2020. إبان انعقاد المؤتمر الدولي بشأن الاستثمار في تونس،حيث تعهدت الدول الشريكة والجهات المانحة بعدد من التعهدات والالتزامات بمبلغ إجمالي يتجاوز 34 مليار دينار تونسي
باستقبال أكثر من 4500 مشارك على امتداد يومين متتالين وبحضور أكثر من 1500 أجنبي جاؤوا من 70 دولة نجح مؤتمر ” تونس 2020 ” في استقطاب أطراف اقتصادية وصناعية هامةومؤثرة في الاقتصاد العالمي.
شكل مؤتمر ” تونس 2020 ” فرصة للتأكيد على نقاء المناخ الاستثماري في تونس و على قدرة تونس على لعب دورها الاستراتيجي في الربط بين السوقين الأوربية و الافريقية بحكم موقعها الجغرافي و بحكم معطيات تاريخية أهلتها للعب هذا الدور الهام تاريخيا .
من الالتزامات الممضاة والمقدرة بقيمة ناهزت 15 مليار دينار
فرنسا قدمت عن طريق الوكالة الفرنسية للتنميةهبة بقيمة 2.5 مليار يقع تقديمها على 4 سنوات و كذلكجملة من القروض ناهزت 420 مليون دينار إضافة الى هبة ب 25 مليون دينار
المملكة العربية السعوديةأعلنت عن تقديم هبة إجمالية بحوالي 220 مليون دينار وتخصيص مبلغ 1.1 مليار دينار لتمويل مشاريع إضافة الى تقديم هبة بمبلغ 25 مليون دينار
ألمانيا قدمت قرضا ب 260 مليون دينار تونسي بظروف سدادا مريحة إضافة إلى هبة ب 30 مليون دينار
الاتحاد الأوروبي أمضى على تقديم مجموعة من الهبات بإجمالي 500 مليون دينار تونسية .
البنك الأوروبي للاستثمار أمضى اتفاقية تعاون مع الطرف التونسي سيقع بموجبها تمويل البنى التحتية والتشجيع على الاستثمار في القطاع الخاص بمبلغ إجمالي يقارب 6.8 مليار دينار على امتداد أربع سنوات في حين وقع رصد أكثر من 600 مليون دينار لمجموعة من القروض الأخرى المتفرقة
المجمع العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قرر تقديم قرض بقيمة 3.3 مليار دينار بفائض 2.5 يقع سداده على 30 سنة مع إعفاء الطرف التونسي من السداد خلال السنوات السبع القادمةويخصص إجمالي هذا المبلغ للتنمية في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي
البنك الأوروبي للتنمية و إعادة و الأعمار قدم قرضا بحوالي 115 مليون دينار
البنك الافريقي للتنمية أمضى اتفاقيات تمويل بقيمة اجمالية ناهزت 309 مليون دينار منها 3 ملايين دينار في شكل هبة
البنك الدولي أمضى اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة 40 مليون دينار
قطر تكفلت بكافة مصاريف مؤتمر ” تونس 2020 ” و المقدرة بحوالي 6 مليون دينار و أعلنت عن افتتاح فرع البنك القطري للتنمية و هو الأول من نوعه خارج دولة قطر
من الوعود المقدمة لتونس :
- قطر وضعت على ذمة الحكومة التونسية مبلغا ناهز 2.8 مليار دينار
- المملكة العربية السعودية أعلنت عن تقديم هبة إجمالية بحوالي 220 مليون دينار و إستثمار مبلغ 1.8 مليار
- تركيا تعهدت بتحويل مبلغ 220 مليون دينار لدعم المشارع الاستثمارية في تونس
- الكويت خصصت حوالي 1.1 مليار دينار في شكل قرض يقع تسديده على خمس سنوات
- سويسرا وضعت مبلغا ناهز 560 مليون دينار في شكل قرض يقع سداده على سبع سنوات
- كندا تعهدت باستثمارات ستصل الى سقف 50 مليون دينار خلال السنوات الأربع القادمة
- البنك الدولي تعهد بضخ أكثر من 4.4 مليار دينار في شكل استثمارات
- البنك الافريقي للتنمية أعلن نيته ضخ تمويلات تتراوح بين 3.7 و 5 مليار دينار خلال السنوات الخمس القادمة لتمويل المشاريع التنموية بتونس
- البنك الأمريكي للتنمية أعلن نيته استثمار مبلغ يتراوح بين 3.3 و 4.4 مليار دينار خلال السنوات الخمس القادمة
الاتفاقيات الممضاة مع المؤسسات الخاصة :
- شركة ” بيجو “ : مصنع لصناعة و تركيب الشاحنات بتونس
- شركة ” تلنات ” أمضت عقد شراكة مع شركة ” Airbus Safran“
- شركة SOPRA قررت الاستقرار بتونس بعد إمضاء إتفاقية مع شركة WEVIOO
شركتا ENI وETAP أمضيا اتفاقية شراكة لتنمية مجال الطاقات المتجددة
المجمع البريطاني “IHG” التزم بتقديم تمويل يخصص بناء مستشفيين
السلسلة الفندقية ” LA CIGALE ” أعلن إطلاق العمل على تأسيس مركب لسياحة الأعمال بضاحية قمرت
شركة Microsoft أمضت اتفاقية شراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال ووزارة التمنية و الاستثمار و التعاون الدولي بهدف إيجاد منصة تكنولوجية لتسهيل وسائل الاستثمار
- شركة Smart Tunisiaأمضت إتفاقية يتم بموجبها توفير أكثر من 400 موطن شغل في مجال التصميم الثلاثي الأبعاد 3D
وخلال حفل الاختتام، قال معالي الوزير فاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، في كلمته: “لقد حقق مؤتمر تونس 2020 الهدف المرجو منه فكان حقا مؤتمرا دوليا للاستثمار لتجسيد المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي ستسمح لتونس باستعادة مكانتها في قلب المبادلات الدولية.
غير أن تونس 2020 ليس سوى خطوة أولى من مسيرة طويلة التزمنا بإنجازها. وستسهر الحكومة التونسية بفضل لجنة المتابعة، على مراقبة تقدّم مجمل المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة من أجل تحقيق أثر شامل ومستدام على الاقتصاد الوطني بأسرع وقت ممكن.
وأخيرا أعبّر عن شكري للحكومة التونسية والقائمين على المؤتمر مراد فرادي وحازم بلقاسم، وتحالف مجموعة أرجيل وكومات للهندسة ومجموعة جون أفريك، وجميع من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم وإنجاح هذا المؤتمر”.
