ناقش أعضاء لجنة المالية بمجلس نواب الشعب اتفاقية قرض جديد ب2.5 مليار دولار من البنك العالمي لاستعادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل ودعم خطط الحكومة في مواصلة إجراء الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
وأوضحت مديرة البنك الدولي الين ماري لدى حضورها جلسة استماع صلب لجنة المالية بالبرلمان أن برنامج الشراكة بين البنك الدولي وتونس يهدف إلى إرساء عقد اجتماعي قائم على اقتصاد عصري تشمل مجالاته مشاريع لدعم التشغيلية وأخرى في مجال المياه والتعليم العالي.
وأشارت الين ماري في ملخص ردها على استفسارات النواب إلى أن المقاربة الجديدة للبنك والتي أعلن عنها أواخر سبتمبر ترتكز على برامج دعم اللامركزية والمحليات ومتابعة الإصلاحات فيه وما يتفرع عنها من دعم البلديات.
وفي المقابل صنّف رئيس لجنة المالية منجي الرحوي في تصريح لموزاييك هذا القرض في خانة القروض الكريهة باعتبار أن 80 في المائة من قيمته ستوجّه لسداد قروض سابقة و ليس للتنمية و الاستثمار وفق تعبيره.
المصدر: موزاييك أف أم
