قال رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد خلال الجلسة العامة التي تلتئم اليوم الجمعة والمخصصة لمنح الثقة لحكومته، ” ان حكومة الوحدة الوطنية ضرورية لمواجهة الصعوبات القادمة فمصلحة الوطن قبل اختلافاتنا الإيديولوجية والفكرية ،وتونس اليوم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى وحدة وطنية “.
وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية هي الإطار المناسب لمواجهة الصعوبات مؤكدا أنه سيكون حريصا على ضمان التضامن الحكومي قائلا ” البعض كان يتصور أني سأشكل حكومة تكون مجرد إئتلاف ما بين الأحزاب، ولكن هذا لم يكن خياري….فالحكومة تضم ممثلين عن جل العائلات السياسية والكفاءات المستقلة … هذا الفريق يمثل الطيف الواسع ويشبه تونس في اختلافها وتعددها … في اختلاف رؤاها وتصوراتها”.
واستعرض يوسف الشاهد برنامج عمل حكومته وأولوياتها، وبين في هذا الشأن أنه سيتم وضع برنامج استثنائي لمعالجة الأزمة التي تمر بها البلاد وذلك بالتركيز على بعض النقاط الأساسية تضمنتها وثيقة قرطاج بالتوازي مع الشروع في التأسيس لمنوال تنمية جديد.
وأوضح أنه سيتم التركيز في المرحلة القادمة على 5 أولويات على رأسها كسب الحرب على الإرهاب متعهدا في هذا الإطار بإصدار قانون قبل موفى السنة الجارية يتعلق بتوفير الإحاطة المعنوية والمادية الشاملة لأبناء الشهداء من قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني ضحايا العمليات الإرهابية حيث ستتولى الدولة شؤونهم، وتلتزم بالتكفل بمصاريفهم إلى حد الحادية والعشرين من عمرهم.
كما التزم بمراجعة المنظومة التشريعية والترتيبية بما يسمح بمزيد حماية الأمنيين أثناء أدائهم لمهامهم بالإضافة إلى توفير كل الإمكانيات لدعم قدرات المؤسّستين العسكرية والأمنية وتطوير أداء أجهزة الاستعلامات وإحكام التنسيق بين مختلف الأجهزة المتدخلة في مقاومة الإرهاب ،ومقاومة التّجارة غير المشروعة لارتباطها بتمويل الإرهاب ، بالتوازي مع وضع برنامج طموح لتنمية المناطق الحدودية وكشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية، وعلى رأسها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي .
وتتعلق الأولوية الثانية من برنامج الحكومة بمقاومة الفساد، حيث أشار يوسف الشاهد المكلف إلى أنه سيتم توضيح المهام والصلاحيات ومجالات تدخل كل من الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي سيتم دعم إمكانياتها المادية والبشرية إلى جانب دعم آليات الرقابة الحكومية و مختلف الهيئات المختصة في المجال.
ودعا وزارة العدل والنيابة العمومية إلى إيلاء الملفات المتعلقة بالفساد الأولوية المطلقة على مستوى التتبع القضائي متعهدا بالإسراع في إعداد النصوص القانونية ذات الصلة بمقاومة الفساد ومنها القانون الأساسي المحدث لهيئة الحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد وقانون الإثراء غير المشروع ومنع تضارب المصالح وقانون حماية المبلغين.
كما سيتم تمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قبل نهاية السنة من إحداث 10 فروع جهوية في مرحلة أولى مع مواصلة دعمها في تركيز بقية الفروع على كافة الولايات قائلا ان كل أعضاء الحكومة سيقومون بالتصريح بمكاسبهم وممتلكاتهم في أجل لا يتجاوز أسبوعين بعد الحصول على ثقة المجلس.
أما فيما يخص مسألة النمو والتنمية فتتمثل رؤية هذه الحكومة وفق الشاهد ،في الرفع من الإنتاج و الإنتاجية والحزم في التصدي لكل الإعتصامات غير القانونية دون المس من حق الإضراب المنصوص عليه في الدستور، علاوة على الانكباب على حل ملف الحوض المنجمي بالحوار دون غيره وترفيع نسق الاستثمار العمومي وتوجيهه للاستثمار في الجهات الداخلية.
وتعهد رئيس الحكومة المكلف في إطار تحفيز الاستثمار الوطني و جلب الاستثمار الخارجي، بإعداد مشروع قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية لدفع النمو الاقتصادي، في أسرع الاجال، يهدف إلى إفراد المشاريع الكبرى وذات الأهمية الوطنية بإجراءات استثنائية تمكن من الشروع المباشر في إنجازها في مجالات مثل اللزمات والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والصفقات العمومية، بما يضمن المرور بصفة مباشرة ودون تعقيدات إلى انجاز المشاريع الكبرى وذات الأهمية الوطنية.
ولفت إلى أن المشاريع الكبرى ستشكل انطلاقة جديدة لقطاعات مهيكلة ذات قيمة مضافة عالية وستمكن من أن تنتصب حولها العديد من المؤسسات الصغرى و المتوسطة لتوفير مواطن الشغل والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المندمجة بصفة عامة داعيا مجلس نواب الشعب إلى التسريع في المصادقة على مجلة الاستثمار والمخطط الخماسي في اقرب الآجال، قبل عقد الندوة الدولية للاستثمار في موفى شهر نوفمبر القادم.
أما في ما يخص الوضع المالي، فقد أكد أنه من واجب حكومة الوحدة الوطنية أن تشرع في الإصلاحات الضرورية للمحافظة على سلامة المالية العمومية وتفادي الانزلاق نحو التقشف، سيما وأن المالية التونسية تشهد مشكلتين كبيرتين وهما الاختلال الحادّ في ميزان الدفوعات الذي وصل سنة 2016 إلى 9 بالمائة ،والعجز المتفاقم في ميزانية الدولة مبينا أن الحل يكمن في اعتبار التصدير أولوية وطنية خاصة في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المتطور وكذلك في جلب الاستثمار الخارجي عبر مشاريع كبرى تساهم في التقليص من الاقتراض الخارجي بالعملة الصعبة.
وبخصوص العجز في الميزانية ، فسيتم العمل على إصلاح المنظومة الجبائية على أساس العدالة وتوسيع القاعدة الجبائية وتفعيل مبادئ التضامن الوطني من خلال ضبط صيغ وآليات مساهمة المؤسسات ورجال الأعمال فيما يتعلق بالمشاريع الاجتماعية إلى جانب تدعيم إدارة الجباية والاستخلاص بالموارد المادية والبشرية وتمكينها من استعمال الآليات الحديثة في مجال المراقبة وذلك في إطار مقاومة التهرب الجبائي.
كما ستقدم الحكومة قانون ميزانية تكميلي لسنة 2016 وسيتم خلال قانون ميزانية سنة 2017 اتخاذ إجراءات لحصر العجز باعتباره السبيل الوحيد لضمان استدامة الدين العمومي وتفادي التعثرات المالية، حسب ما أفاد به رئيس الحكومة المكلف .
أما بالنسبة لمنظومة النظافة، فقد بين أن تونس لم تنجح بعد الثورة في معالجة معضلة تكدس الفضلات بسبب سوء التشخيص والخلل الهيكلي الكبير في منظومة النظافة المتمثلة في مراكز تحويل النفايات والمصبات المراقبة مشيرا الى أن من أسباب فشل البلديات في جمع ونقل الفضلات قلة عدد المصبات وبروز المصبات العشوائية مما تسبب في مشاكل تلوث واخرى صحية.
وبين أن معالجة هذا الخلل الهيكلي كان من أهم أسباب قراره بدمج وزارة الشؤون المحلية والبيئة مؤكدا على أن تحويل الفضلات ورسكلتها لمعاملة مشكلة مراكز التحويل والمصبات المراقبة ستكون من أهم أولويات الوزارة الجديدة.
من جهة أخرى، أكد أنه سيتم العمل على أن تكون الثقافة، قطاعا مرجعيا و أساسيا ،ينمي الذكاء و يشجع على الإبداع و يمكن من أسباب الحرية و الكرامة حيث سيتم توفير فضاءات للشباب، بالإضافة إلى تمكين دور الشباب من القيام بدورها وتعصيرها قائلا ” لا يمكن أن تستقبل هذه المؤسسات أبناء القرن 21 وهي مازالت تعمل بطرق الثمانينات والتسعينات”. وفي قطاع الإعلام، التزم يوسف الشاهد بتنظيم المرسومين 115و 116 في شكل قانون وذلك بالتشاور مع المهنة ودعم عمل الهيئات التعديلية في المجال السمعي البصري وفي الصحافة المكتوبة والإلكترونية و تنظيم مسألة الإشهار العمومي .
المصدر: راديو كلمة
