أعلن وزير الخارجّية الألمانيّ في ندوة صحفيّة اليوم الخميس 19 جوان 2014 عن وجود مقترح بصدد الدراسة لزيادة تقدّر بـ50% من حجم الدعم الذي تخصّصه ألمانيا سنويّا للاقتصاد التونسي والانتقال الديمقراطي ليصبح هذا الدعم في حدود 150 مليار أورو سنويّا لفائدة تونس.
كما أعلن عن تخصيص الاتحاد الأوروبي لدعم مباشر لميزانيّة الدولة التونسيّة قدره 100 مليون أورو، فضلا عن تمويلات أخرى بمبلغ جملي يناهز 300 مليون أورو.
وللإشارة فان تونس هي أكبر مستفيد من برامج الشراكة من أجل الانتقال الديمقراطي الذي أطلقته ألمانيا إثر قيام الثورات العربيّة.
وتقدّر الاعتمادات المرصودة لسنة 2014 بحوالي 50 مليون أورو ستخصّص منها تونس أكثر من 50 %لتمويل برامج لفائدة دعم المجتمع المدني والتشغيل والتنمية الجهوية.
وأكّد وزير الخارجّية الألماني أنّ تونس تعتبر نموذجا للانتقال الديمقراطي السلمي، مشيرا إلى أنّ بلاده مقرّة العزم على مواصلة دعم المجتمع المدني.
وأعلن في المؤتمر الصحفي المشترك اليوم في مقرّ وزارة الخارجّية عن عقد مؤتمر دولي لحشد الدعم للتجربة الديمقراطيّة في تونس نهاية السنة الحالية.
من جانبه نفى وزير الخارجيّة التونسي منجي الحامدي طلب تونس لأيّ تدخّل عسكري لمساعدتها، قائلا إنّ الحكومة التونسيّة طلبت فقط الدعم اللوجستي الأمني والعسكري لمكافحة الارهاب والتهريب والجريمة المنظّمة.
