اقرّ عدد من نواب التاسيسي بخطئهم وتسرعهم في تبني احداث قانون لسحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من المحاكم العسكرية, وحاول بعضهم القاء الكرة في ملعب الاعلام بعد ان اصطدموا بلا واقعية ذهبوا في سياقه.
تونس ـ «الشروق»
قررت لجنة التشريع العام امس اعادة مشروع القانون عدد 44 الخاص بسحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من المحاكم العسكرية واحالتها الى دوائر متخصصة ,الى رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر مصحوبا بكل التاويلات حوله انطلاقا من الابقاء على الوضع على ما هوعليه والتخلي عن فكرة المصادقة على مشروع قانون عدد 44 وصولا الى تفعيل الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية القاضي بإحداث دوائر قضائية متخصصة بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف تنظر في هذه القضايا …ومن المنتظر ان يحسم رئيس المجلس بعد اللغط الكبير الذي حام حول مشروع القانون هذا اما باحالته الى الجلسة العامة والحسم فيه بالتصويت اودعوة لجنة التوافقات للاجتماع والبت في المسائل الخلافية حوله قريبا .
بعد ان وقع التاسيسي في شر تشريعاته وعلق في شرك ما نصه واصبح واقعا بين مطرقة عائلات جرحى وشهداء الثورة التي تضغط عليه لتبني قانون يسحب قضاياهم من المحاكم العسكرية ويحيلها الى دوائر متخصصة خاصة بعد ان اعلن نواب التاسيسي عن تبنيهم لهذا الموقف واستشهدوا بمشروع القانون عدد 44 القابع في ادراج المجلس منذ ما يقارب السنتين ,وسندان الدستور الذي صادقوا عليه منذ اشهر قليلة والذي ينص في فصلية 110 و149 على ان النظر في قضايا شهداء وجرحى الثورة من صلاحيات المحاكم العسكرية
نواب التاسيسي لم يستطيعوا التراجع عن دعمهم لسحب القضايا من المحاكم العسكرية وقرارهم الذي جاء في سياق انفعالي ,ولم يستطيعوا في نفس الوقت تمرير مشروع القانون عدد 44 باعتبار عديد الجزئيات واهمها تمرير عريضة في التاسيسي تؤكد لا دستورية القانون اضافة الى عزم عدد من النواب الطعن في هذا القانون ان تم اصداره واسقاطه ,وبدا للنواب وخاصة رئيس كتلة حركة النهضة الصحبي عتيق ان اسهل الحلول تتمثل في القاء الكرة في ملعب الاعلام حيث صرّح امس في لجنة التشريع العام ان النواب وقعوا ضحية ضغط اعلامي ولا يمكن ان يتدخل التاسيسي تشريعيا في قضية جارية ,واقر بان النواب تسرعوا واعلن رئيس المجلس الوطني التاسيسي باسمهم عن امكانية احداث دوائر متخصصة للبت في قضايا شهداء وجرحى الثورة ,واضاف ان تصور حركة النهضة في هذا السياق يختلف عن تصورات عديد الاطراف لكن النهضة لا تخون احدا ,اما رئيس كتلة حركة وفاء ازاد بادي فقال انه لا يجب تسويق سحب القضايا من المحاكم وكانه تدخل في القضاء. اما رئيس كتلة التكتل المولدي الرياحي فقال انه من غير المعقول ان يخوض التاسيسي في هذا القانون لايام ثم يخرج بتصويت حول المقترحات ويتحصل كل مقترح على عدد من الاصوات معتبرا ان المسالة اعمق من هذا وهي قضية تتعلق بثورة.
