الشعب التونسي مهدّد بالإنقراض و واجب الحكومة أن تصارح بالحقائق المرّة لا أن تكذب عليه

[quote]

مثلت  » التنمية الجهوية و الديمقراطية المحلية طريق السلم « محور ملتقى دولي نظمه يومي الجمعة  و السبت 14 و 15 جوان الجاري بتونس العاصمة  نادي روتاري تونس الخليج بالتعاون مع كلية الحقوق بصفاقس و بدعم من المؤسسة الألمانية « هانس سايدل »    بمشاركة بعثة الأمم المتحدة بتونس وممثلين عن  السفارة البولونية  و البنك الدولي  و خبراء مغاربة و عديد المؤسسات الناشطة في مجال التنمية الجهوية و بحضور عديد الديبلوماسيين و السياسيين و الناشطين في المجال الإقتصادي و رجال الأعمال.

 و قد خصصت هذه النسخة الثانية من الفضاء الحواري  للنظر في مجال التنمية الجهوية  و معضلة التشغيل بالجهات المهمشة لتقديم بعض الحلول التي من شأنها أن تقلص من حجم الفوارق بين الجهات على  جميع المستويات وأن تعمل على دفع عجلة التنمية بدعم اللامركزية
[/quote]

و بين الدكتور سامي قلال رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى ان الهدف من هذا الملتقى الحواري الدولي   يتمثل في دعم اللامركزية في الجهات المهمشة  وذلك بالأخذ من التجارب الأجنبية و بتمكين كل جهة من الإستقلالية المادية واستقلالية  أخذ القرار في مجال إحداث المشاريع و تذليل الصعوبات أمامها للنهوض بالمستوى العام بالجهات  و بين ان الاحاطة بالفئات المهمشة تعتبر مسألة هامة جدا  لتحسين مستوى عيشها وفرض السلم الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع الواحد.
و من جهته بين الأستاذ أحمد الصديق ان الإختلاف و التباين  الكبيرين في  التنمية بين الجهات هو نتيجة لثلاث اشكاليات تتمثل في  غياب رؤية موحدة وعميقة لشواغل المجتمع التونسي  وغياب رؤية تشاركية لمشاكله  بالإضافة إلى الانفراد بالقرار وعدم الالتزام بالتعهدات الانتخابية.
ثقافة الروتاري

و اهتم المشاركون في منتدى نادي روتاري الخليج في اليوم الأول بمحور » التنمية الجهوية و الديمقراطية المحلية اليوم  » , و قد تمت الإشارة في هذا الجزء إلى ثقافة الروتاري و علاقة المجتمع المدني بالتنمية الجهوية و مساهمته في التمكن الإقتصادي للمرأة بالإضافة إلى وضع مقاربة لطبيعة العلاقة بين الدستور الجديد و السلطة المحلية و التنمية و تقديم نموذج الإستراتيجية الوطنية للتنمية الجهوية الذي يمثل السياسة الإقليمية الجديدة لبولونيا.

و خصصت الحصة الثانية من المنتدى للنظر في موضوع الديمقراطية و التنمية الجهوية و متطلبات  التنمية الشاملة وتم إبراز  قضايا التنمية  و العلاقة بين المحيط و التنمية الجهوية و بيان ارتباط التطور السياسي بالتطور الإقتصادي.

و مثل موضوع المال العام و التنمية الجهوية محور جلسة أشرف عليها الأستاذ ناجي البكوش تم خلالها تقديم  مقارنة  تجارب بعض الدول الأخرى .

أما الحصة الأخيرة من اليوم الأول للمنتدى الدولي فقد خصص لإبراز علاقة روتاري  بالتنمية الجهوية و مساهمتها الفعالة في سد حاجات بعض الأفراد و المساهمة  و لو بجزء بسيط  في مساعدة الجهات.

و احتوى البرنامج العلمي لليوم الثاني من الملتقى الدولي لنادي روتاري الخليج تونس على جلسة وحيدة تعلقت بوسائل التنمية المحلية المتمثلة في الحقوق و المؤسسات و التمويل .و تمت الإشارة خلالها إلى دور البنوك في التنمية الجهوية و إعادة توزيع عادلة للثروات وتمويل الاصلاحات على المستوى الجهوي.

كما انتظمت إثر انتهاء الجلسة ورشتا عمل أشرف على سير أعمال الأولى الرئيس التنفيذي لبنك الأمان السيد احمد الكرم و خصصت للنظر في البحث في آليات   تمويل المشاريع في مجالات التنمية الجهوية. أما الورشة الثانية التي أشرف على سير أشغالها كل من وزير التنمية الجهوية السابق و الوحيد في تاريخ تونس السيد عبد الرزاق الزواري و الأستاذ ناجي البكوش فقد اهتم المشاركون في أعمالها بهياكل دعم الاستثمار في مناطق التنمية الجهوية.

السيد أحمد بوعشيق  أستاذ بجامعة محمد الخامس و خبير في العلوم الإدارية

دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية بين الجهات

إن المحاضرات التي تم تقديمها خلال هذا المنتدى الدولي كانت ذات مستوى عالي إقتصاديا و إجتماعيا و نأمل في أن تتواصل مثل هذه التظاهرات و يتطور عددها من أجل تحقيق التقدم السلمي للمغرب العربي كافة. و ما قدمته في هذا الملتقى يأتي في إطار السلام بين الشعوب و خاصة السلام بين دول المغرب العربي الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المجتمع المدني.

و رغم أنه لا تتوفر لدينا الأموال اللازمة لذلك إلا أننا مع روتاري نتمكن من معرفة كيفية مساعدة الشعوب سواء كان ذلك في تونس او المغرب أو غيرهما من الدول الأخرى.

و يتمثل الهدف الأساسي اليوم في تشغيل الشباب الذين ليس لديهم عمل من خلال تكوينهم و تقديم المساعدة اللازمة إليهم. أما بالنسبة إلى دور المجتمع المدني في تحقيق التوازن بين الجهات فيتعلق أساسا بمساعدة الشبان في إيجاد موارد رزق بتوفير الآليات الضرورية  التي تساعد  على توفير العمل و التكوين.

السيد علي السدجاري  أستاذ الحقوق بكلية الرباط

من أجل رد الإعتبار إلى المواطن و الديمقراطية و المؤسسات الوطنية

لا توجد أي دولة تستطيع التحكم في إشكالية التنمية أو في إشكالية الإندماج الوطني بشكل أساسي  و نلاحظ أن هناك رجوعا إلى التراث الذي  وقع تنظيمه بشكل مغاير من خلال  إعطاء سلطة  الحكم إلى المواطن عبر مشاركته في الحياة السياسية أو في السياسة العمومية من خلال فرض وجودهم في العملية الإنتخابية و توفير المناخ العام للتنمية و الاندماج و بالتالي لتفعيل الديمقراطية  .و يكمن الاشكال في المغرب العربي في الاسئلة التالية : كيف نعيد الاعتبار إلى المواطن؟ و كيف نعيد الاعتبار إلى الديمقراطية و إلى المؤسسات الوطنية و المؤسسات  الجهوية؟.

فالمؤسسات هي التي تنتج الاستقرار السياسي  و المواطن هو الشريك الاساسي بالمشاركة و الحوار و التفاوض الفعال و المباشر. و بالتالي فالمفروض اليوم ان توفر الممارسات القانونية و العملية للشركات من أجل إرجاع الثقة للمواطنين و تدعيم الديمقراطية المحلية على الصعيد الوطني , و لا يمكن لأي بلد أن يواجه التحديات الكبرى إلا إذا توفرت لدى المواطن القدرة على الانتاجية و على المشاركة في الحياة السياسية و الحياة الديمقراطية. و يمكن القول إننا نعيش مخاض تغيير جذري لما عاشته البلاد و هيأته  و خلقته منذ الإستقلال و إلى حد  الآن  , و هذه  الآليات و التجارب  تعتبر متقادمة و أكل عليها الدهر و شرب و غير منتجة بتاتا  للتنمية و هو ما يتوجب التفكير في منظومة جديدة طبقا لما هو جار في العالم و رؤية تجارب الدول الاخرى و أخذ العبرة  منها بتجنب الوقوع في المشاكل و الأخذ بما هو ناجع فيها لأننا ننتمي إلى عالم واحد يخضع إلى  القيم الديمقراطية و الأخلاقية نفسها  و مبني على احترام الإنسانية. فالإنسان مواطن يتمتع بالكرامة و الحقوق و الواجبات و على الدولة ان تنظم له المناخ الأساسي و المناسب  لإعطاء منظور عملي و فعال لحقوق الإنسان سواء كانت حقوقا عملية أو بدنية أو إقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو غيرها من الحقوق …

حكم التاريخ

و الثورة التي تعيشها تونس اليوم هي ثورة التغيير التي تتطلب تعاون  جميع الشركاء و تضافر جهودهم  مع تجنب الماضي الذي لا يمكن أن يكون قدوة للمستقبل إلا على مستوى الأخلاقيات و المرجعيات , فالزمن يتغير و نحن نعيش الآن جدلية البناء الذي يقوم على ثلاثة محاور أساسية  هي البناء و إعادة البناء ثم إعادة البناء من جديد و إذا لم نتحكم في التغييرالذي يرتبط به مستقبلنا  فالتاريخ سيفرضه علينا بتوجه آخر.

و لعل الصراعات التي تدور الآن في العالم العربي ستتحول إلى صراعات بين المفاهيم إذا لم توحد الرؤى فالدين دين و السياسة سياسة و لا يمكن الخلط بينهما لأن الدين لا يتوجه إلى الجماعات أو الدول بل يتوجه إلى الأفراد و لا يمكن لشخص معين أو دولة معينة او طائفة ما أن تعتبر الدين رجوعا إلى الوراء.

نحن اليوم نبني مستقبل أبنائنا الذي لا تربطه علاقة بالماضي بقدر ما يستوجب إعادة النظر في سلوكنا و في سياساتنا , فالدول تطورت بالفكر و المعرفة و الخبرة و ليس بالدين الذي يعد عبادة و  يعتبر أمرا شخصيا .

و المعركة التي يجب ان نحسم فيها بكل جرأة و شجاعة و احترام للآخر بعيدا عن الدين تتمثل في السياسة العمومية التي ترتبط بالعقلنة و بالتسيير الفعال و البحث عن أنجع السبل لتغيير حياة المواطنين نحو مستقبل أفضل.

السيدة سعيدة الشلي رئيسة  روتاري نادي  تونس الخليج

إذا لم يتم غلق الملف الأمني فإنا « سننقرض »

إن تنظيم هذا الملتقى الدولي يأتي في إطار عمل الجمعية الذي يشمل جميع الولايات من خلال القيام  بالزيارات الميدانية التي نقف من خلالها على ما يقع في الجهات و نشاهد مباشرة الأوضاع في مختلف المناطق التي تعاني من التهميش  و الإهمال. و مؤخرا  في فيفري 2013  و بمناسبة اليوم العالمي للتفاهم قام النادي بتوزيع مائتي كرسي متحرك لذوي الإحتياجات الخاصة في كامل جهات الجمهورية من بنزرت إلى بن قردان بمشاركة الجمعيات الموجودة على عين المكان. و تظاهرة اليوم التي تأتي في إطار  تثقيف و تغذية العقل قادرة على توفير حلول للأوضاع الصعبة التي تشهدها  عديد المناطق.

كل المجتمع المدني اليوم مدعو إلى وضع اليد في اليد لإيجاد الحلول لموضوع الساعة المتمثل في التنمية الجهوية الذي لا نستطيع المرور عليه مرور الكرام دون أن تخصص له أية تظاهرة مثل التظاهرات الثقافية  و تنظيم العروض المسرحية .

 لذلك و بالتنسيق مع كلية الحقوق بصفاقس قررنا تنظيم هذا الملتقى و دعونا إليه أشخاصا لديهم كفاءة عالية و خبرة في الميدان للنظر في موضوع الديمقراطية التي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التنمية الجهوية. ولأنه  يجب الإستفادة من مختلف  التجارب الأخرى التي تم التطرق إليها في هذا الملتقى  دعونا عديد الجمعيات من ولايات الكاف و سليانة و باجة و سيدي بوزيد و غيرها من الجهات الأخرى التي نرجو أن تكون قد تحققت لديهم الإضافة .

و لا بد من الاشارة إلى ان ما نعمل على تحقيقه و تقديمه يمثل الجانب النظري في حين يبقى الجانب التطبيقي الذي ينبغي أن نعمل جميعا على تحقيقه فشخصيا  »  أخجل عند مشاهدة اي تونسي لا يمتلك عشاء ليلة  » .

و التنمية اليوم  تتطلب إعادة توزيع الممتلكات على جميع المستويات  و إعادة النظر في الهيكلة المالية بأكملها و الجانب التنموي  و المنظومة الجامعية و التعليم  عموما لأنه عندما يتخرج الطلبة دون الحصول على البرنامج الأساسي و الضروري الذي يساعدهم عند التوجه إلى سوق الشغل و يوجد لديهم الإمكانيات اللازمة التي تفرضها متطلبات البحث عن عمل  سيتوجهون مباشرة إلى البطالة.

و إذا لم يتم غلق الملف الأمني فإننا « سننقرض » لأن هذا الجانب كفيل بجلب الإستثمار و دفع الأشخاص لزيارة تونس و التوجه نحو كافة الجهات و البقاء بها.

و بالإضافة إلى أهمية تهيئة البنية التحتية فبلادنا « مزيانة بل هي من أعز البلدان في العالم على جميع المستويات » و لدينا ميزة ورثناها عن أجدادنا  تجعلنا نفخر بانتمائنا و لكن يجب ان نعرف كيف نستعملها .

السيد ناجي البكوش أستاذ القانون بكلية الحقوق بصفاقس

على الحكومة أن تلتزم بتقديم حقيقة الأوضاع للناس

إن المداخلة التي قدمتها في هذا الملتقى تندرج في إطار موضوع الديمقراطية المحلية و التنمية الجهوية اللذين أصبحا الشغل الشاغل بعد اندلاع الثورة في تونس و الكشف عن النقص الفادح في التنمية الشاملة و العادلة بين الجهات .

هذا الجانب لا يندرج في قائمة الإهتمامات الكبرى خاصة بعد النظر في مسودة الدستور التي لم تتضمن الوسائل الضرورية للقيام به.

كما لا يجب أن ننسى أنه إذا لم تكن هناك ديمقراطية على المستوى المحلي من المستحيل أن توجد الديمقراطية . و تمثل البلدية أي الجهة حجر الزاوية في البناء الديمقراطي . أما بالنسبة إلى الديمقراطية الشاملة فنصلها بالتدرج : نبني لها و لكن انطلاقا من القاعدة و نحن مع الأسف في بلادنا لدينا نظرة فوقية في تعاملنا مع الأمور و عوض أن نبني  القاعدة نفعل عكس البلدان الأخرى الديمقراطية.

إن الوضع الإقتصادي التونسي صعب و بالتالي يلزم أن ننطلق في البناء بقول الحقيقة للناس عن الواقع الإقتصادي و عن الوضعية المالية العمومية و نحيطهم علما بمتطلبات المرحلة التي نعيشها لأنه إذا واصلنا على هذا الحال فستتفاقم الصعوبات و سنصبح عاجزين عن خلاص أجور الموظفين و العاملين . و أبرز مثال على ذلك اليونان التي تعيش وضعا سيئا ففي السنوات الماضية  كانت الحكومات تكذب على الشعب و تزيف الأرقام و الحقائق .

يجب أن تلتزم الحكومة بواجب الحقيقة  و أن تكون القدوة المثلى التي يتبعها الشعب  و ليس التي تقوم بالترفيع في الأجور على بعض المستويات و تكتفي بتقديم حلول نظرية للشباب العاطل عن العمل .

و لا بد من أن تتقاسم كل فئات المجتمع التضحيات مسألة تحقيق المساواة و التنمية العادلة بين الجهات.

فنحن ابتعدنا عن الشواغل الحقيقية للناس و عن الديمقراطية و التنمية و بقينا نتحدث عن مشاكل الهوية بهدف إبعاد الناس عن الواقع الذي نعيشه و لا ننسى أن النظام السابق سقط لأنه لم يقم بالتنمية الجهوية المحلية.

و قبل كل شيء لا بد من القيام بإصلاحات دستورية و أن نرجع للمناطق المهمشة الكرامة و السلطة و يجب أن يبقى جزء من الضرائب في هذه المناطق للنهوض بها خاصة أنها لا تملك لا المال و لا الامكانات التي تمكنها من التقدم.

السيدة مريم أكوجان أستاذة بالمدرسة العليا للإدارة بالرباط

لا يوجد بلد فقير و إنما هناك مناطق مهملة و مهمشة

يجب أن نفكر في جوانب الممارسة الفعالة و المناسبة للمجتمع ككل و جميع الجهات الفاعلة للقدرة على إنجاح التحول و التغيير الذي عرفته تونس . تحول منظم في الشركات الخاصة أو الشركات العمومية أو في المؤسسات أو في المنطقة عموما يمكن للمرء أن ينضم إليه و يعتمد عليه.

و لكن للأسف و رغم قيام الثورة إلا أننا لم نكن مهيئين لتقبل التحول الجذري الذي طرأ علينا و  شهدناه في فترة وجيزة.

إن مختلف الأوضاع التي درسناها في مدارس التجارة تقوم اساسا على مبدأ الثقة بين المواطن و الدولة و تقوم أيضا على العدالة و المساواة بين المواطنين على اختلاف الطبقات الإجتماعية التي ينتمون إليها .

و لم نصل بعد إلى الحرية في تونس  و خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير.رغم أن ما ذكرناه يعتبر عوامل أساسية تؤدي نحو النجاح و لذلك أعتقد أن الثورة لم تنجح إلى حد الآن في تونس.

و  مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الدول الأخرى فنحن نهمل كثيرا الجانب الإنساني و نتحدث فقط عن المؤسسات و عن السلطة و لا نحكي عن الكرامة و الاحترام .

و أعتبر أن ما يحدث في تونس هو مجرد مرحلة  إجبارية و محاولة اولى في ممارسة الديمقراطية بعد ان تم إعطاء حق التصويت للجميع .

و أضافت  » قد يكون هناك تحول نحو سلطة متميزة,  سلطة شعب قادر و منفتح على الخارج  » . لا يمكننا العودة إلى الوراء بل علينا الإهتمام بالإبداع و الإبتكار و العمل على التغيير لأن اعتقال الأشخاص بسبب حرية التعبير  لا يمكن أن يحقق التقدم .

بالإمكان تحقيق العدالة  بعيدا عن الدولة عبر  تحول منظم على المستويين الخاص و العمومي يكون مناسبا بالإضافة إلى عديد العوامل الأخرى و إشراك الناس في المجتمعات الصغيرة .

لا يوجد بلد فقير و إنما هناك مناطق مهملة و مهمشة و لمرة واحدة  يجب أن تعامل الأطراف الفاعلة و المحلية لمختلف الأقاليم بطريقة منصفة و عادلة.عندئذ سنرى ان الجميع قادر على المشاركة و البناء و التمسك بأهداف التنمية , فالعدالة و المساواة هما أساس الشعوب.

    زينة العزابي