الوطنيةمجتمع

(توقيا من كورونا) – جمعية حقوقية تدعو الى اتخاذ هذه الاجراءات الصارمة

وجه المكتب التنفيذي الدولي للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام مجموعة من المقترحات المرتبطة اساسا بمعاضدة مجهودات الدولة في مجابهة فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية

ودعت الجمعية كلّا من رئيسي الجمهورية والحكومة ووزراء الداخلية والعدل والصحة والتجارة والحكم المحلي والبيئة والنقل والولاة والمعتمدين الاول والمعتمدين بكامل تراب الجمهورية ورؤساء البلديات والمديرين الجهويين للصحة والتجارة مزيد الحزم والصرامة عند التعامل مع الوضع الصحي بمختلف مناطق الجمهورية.

وقدم المكتب التنفيذي التوصيات التالية:

– تدعيم وزارة الصحة في جانب التوعية و التثقيف الصحي بتكثيف حصص التحسيس بوسائل الإعلام السمعية و البصرية العامة والخاصة وبصفة متواصلة.

– دعوة الى فتح حساب جاري مباشر بالهاتف الجوال قصد تدعيم الموارد المالية لوزارة الصحة في مجابهة فيروس كورونا

– تشريك الجيش الوطني لتدعيم مجهودات قوات الامن الداخلي في فرض النظام العام بالبلاد خاصة في مقاومة ظاهرة الاقبال المفرط على السلع والمواد الغذائية بلهفة والتخزين العشوائي ما قد يؤدي الى انقطاع في المواد الاساسية وإرتفاع اسعارها وتفشي ظاهرة الاحتكار والمضاربة والسمسرة والذي يضر مباشرة بضعاف وميسوري الحال على حد السواء

– دعم اعوان المراقبة الاقتصادية والصحية ميدانيا من طرف مختلف المصالح الامنية للسيطرة على هذا السلوك غير الانساني الذي يهتك بتوازن الامن الغذائي بين الجهات.

– تنظيم التزود بالمواد الغذائية من طرف المواطنين داخل المساحات التجارية الكبرى و تقليص عدد الزوار بالداخل بتنظيم الدخول حسب مجموعات محددة حسب المساحة والزامهم بعدم تجاوز كمية محددة من المواد طبعا حسب صنف المادة الغذائية ونوعها (مواد غذائية اساسية)

– مراقبة الاسعار بصرامة والتصدي لذلك بمختلف المحلات المفتوحة للعموم.

– تكثيف دوريات المراقبة الصحية والاقتصادية بالطرقات والتي ساهمت في المدة المنقضية بشكل كبير وناجع في التصدي لمختلف التجاوزات الصحية والاقتصادية على حد السواء

– فرض رقابة صارمة على وسائل النقل العمومي بما في ذلك التاكسيات واللوجات والنقل الريفي من طرف المصالح الامنية والصحية لمراقبة مدى استجابتهم للتعقيم والتطهير الداخلي للكراسي والمقابض بالابواب والنوافذ مع فرض توفير مادة معقمة عند صعود الركاب خاصة بتعقيم الأيادي.

– الزام الحافلات العمومية المتنقلة بين المدن والارياف بعدد محدد من الركاب لتفادي الاكتظاظ و تقلص مسافة الأمان الصحية.

– دعوة البلديات بالتنسيق مع مصالح المراقبة الصحية والحرس البلدي والشرطة البلدية لتكثيف الرقابة على المحلات المفتوحة للعموم العارضة للسلع والمواد الغذائية دون توفر شروط حفظ الصحة والنظافة العامة.

– منع العرض قصد البيع لمادة الخبز في حاويات غير صحية وابعاده عن متناول الحرفاء مع العلم انه يعرض في عديد الاماكن بقارعة الطريق و للاوساخ والغبار على الشارع مباشرة و بالأسواق في استهتار تام بالسلامة الصحية للمواطن.

– التقليص من عدد المواطنين داخل الإدارات العمومية التي تقدم خدمات للعموم (كنام , بريد, بنوك, ….) وتنظيم الدخول حسب مجموعات محددة باعتبار مساحة المحيط الداخلي في الحسبان لتفادي الاكتظاظ وبالتالي التقليل من العدوى والالتزام بمسافة امان صحية حسب المواصفات.

– الغاء جميع التظاهرات الرياضية واجتماعاتها سواء بالقاعات الرياضية او ما شابهها بالنوادي والمركبات و القاعات الخاصة الى حين اشعار اخر.

– التقليص من عدد المساجين بالسجون التونسية بتفعيل قرارات السراح الشرطي بانواعها حسب نوع القضايا طبعا وتسريح جميع المحكومين بعقوبة تساوي او تقل عن فترة ستة اشهر والذين قضوا نصف المدة للمحكومين بعقوبة سنتين سجن.

– تأجيل التنفيذ للمحكومين بعقوبة بالسجن لم تتجاوز الستة اشهر لتفادي الاكتظاظ طبعا و منع انتشار الفيروس داخل السجن.

– غلق المواني والمطارات امام العامة ومنع الزوار من دخولها وتقليص عدد الاشخاص داخلها.

– التقليص من عدد الاداريين والاعوان بالادارات العمومية غير نشطة و الزامهم بعطلة استثنائية لتفادي التنقل اليومي بوسائل النقل العمومي والتقليص من الاكتظاظ الى غاية الرابع من شهر افريل

– منع كل الرحلات الترفيهية بالحافلات

– منع التجمعات بالشارع وتحت الاسوار وفي الحدائق العمومية

– دعم التثقيف الصحي في حماية المساكن عند العودة من مراكز العمل وعموما من الشارع حماية للاطفال ولكبار السن والاشخاص الذين لديهم مناعة ضعيفة وذلك بتشريك المعهد الوطني للسلامة الصحية واعوان المراقبة الصحية للتنقل ميدانيا بالتنسيق مع المجتمع المدني للقيام بتمارين تطبيقية في كيفية غسل اليدين ونزع الاحذية الملوثة قبل دخول المساكن ضمن سلوك سليم مع التشجيع على ذلك

– تنظيم رفع النفايات المنزلية والزام المواطنين بسكب مادة الجفال التجاري فوق كيس النفايات قبل إلقائه في حاويات النفايات.

– توفير مكان خاص بنفايات الأشخاص بالحجر الصحي بالتنسيق مع مصالح الصحة والبلدية لتفادي العدوى الفيروسية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق