الوطنيةسياسة

(بكل حزم) – وزيرا “التيار الديموقراطي” يضيقان الخناق على التسيب الإداري..

أعلنت وزارة أملاك الدولة اليوم الجمعة 6 مارس 2020 عن اصدارها مذكرة عمل (حازمة) قالت انها كلفت بمقتضاها المديرين العاميين والجهويين بمراقبة تطبيق النقاط المضمنة فيها مبرزة ان اصدارها جاء “في إطار إحكام تطبيق قواعد التصرف الإداري والمالي لكافة موظفي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومنظوريها ولضمان السير العادي للمصالح العمومية بهدف تأمين أفضل الخدمات المسداة من قبل الإدارة لفائدة المواطنين والمؤسسات”.
ولفتت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الى ان المذكرة تضم هذه النقاط :
1 – المتابعة الدقيقة والمستمرة لمختلف الأعوان والتثبت من حالات المباشرة الفعلية من عدمها ورفع المخالفات إلى المصالح المختصة بالوزارة، كالحرص على تفعيل إجراءات الرقابة وذلك بما يتوفر من وسائل تثبت الوجود بمركز العمل منها التقليدية كورقة الحضور، مع ضرورة وضع الأعوان لتوقيعهم الرسمي وعدم الإكتفاء بالإمضاء بالأحرف الأولى أو الإلكترونية على غرار أجهزة البصمة وذلك قصد الحد من الغيابات غير الشرعية .
2 – التأكيد على كافة الأعوان الراجعين إليهم بالنظر بضرورة احترام التوقيت الإداري والإمتثال للتراخيص المسبقة عند الحاجة، للمحافظة على مردودية المرفق الإداري.
3 – العمل على تفعيل إجراءات خصم الأجر بعنوان كل غياب غير شرعي، تطبيقا لقاعدة استحقاق الأجر بعد الإنجاز الفعلي للعمل.
4 – تفعيل إجراءات الإحالة على أنظار مجلس التأديب في صورة تعدد الغيابات دون موجب، وخاصة منها المتعلقة بتدليس الإمضاء حيث تصبح الإحالة متأكدة.
وذكرت الوزارة ، ووزيرها الجديد غازي الشواشي، في بيانها بانها كانت قد بادرت بتفعيل وتطبيق كافة إجراءات الرقابة والانضباط الإداري على غرار اعتماد أجهزة البصمة الخاصة بالحضور في العديد من الإدارات الراجعة لها بالنظر واحترام أوقات العمل منذ سنوات وذلك بهدف تسيير هذا المرفق العمومي بنجاعة وتفان. ووزير املاك الدولة غازي الشواشي , قد انضم بذلك الى زميله في حزب “التيار الديموقراطي” محمد عبو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الذي كان اصدر بيانا حول مهمات تفقد، تتعلق بمراقبة حضور موظفين تابعين لبعض الإدارات، بالنسبة للحصة المسائية.

وقال البيان الصادر على الصفحة الرسمية لوزارة عبو ان عمليات المراقبة أفضت بصفة أولية إلى النتائج التالية:

– نسبة تغيب غير مبرر، بإدارة جهوية بتونس تقدر ب 47،8 بالمائة ،

– نسبة تغيب غير مبرر بإدارة جهوية بأريانة تقدر ب 85،2 بالمائة،

– نسبة تغيب غير مبرر بإدارة مركزية تقدر ب 20،5 بالمائة.

وأمام ما أفرزته هذه العينة من نسب، فإن مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ستواصل القيام بمهام تفقد حضور الموظفين بالتنسيق مع مصالح أخرى، في كامل تراب الجمهورية، ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة , وذلك بحسب البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية للوزارة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق