(تصل إلى التخلي على 60% من القروض) - مشروع قانون لتسوية الديون العائلية المتفاقمة في تونس..

اقتصاد

فاقمت جائحة فيروس كورونا الجديد من أزمة ديون الأسر في تونس، التي زادت معدلات البطالة وفقدان الوظائف، بينما ظلت هذه الديون لسنوات ماضية مثار قلق واسع لدى البنوك والحكومة، في ظل ارتفاع حالات التعثر عن السداد، ما دعا إلى تحرّكات حكومية عبر طرح مشروع قانون يسمح بتسوية الديون. وتظهر بيانات رسمية أن نحو نصف مليون أسرة تدور في دوامة الاستدانة المستمرة، بينما يرمي مشروع القانون إلى مساعدة الأشخاص الطبيعيين الذين يعانون تدايناً مفرطاً تجاه البنوك وعجزوا عن تسديد الالتزامات المستحقة عليهم، شريطة ألا تكون هذه الديون لها طبيعة مهنية، مع تقديم المدين ما يثبت عجزه عن السداد. وبحسب مشروع القانون، يتم الاتفاق على برنامج التسوية الرضائية بين المدين والدائن والتي تصل إلى 60% من إجمالي الديون. ويتزامن طرح الحكومة مشروع قانون التداين المفرط للعائلات مع فقدان نحو 270 ألف تونسي وظائفهم عقب جائحة كورونا وارتفاع نسبة البطالة في الربع الثاني من العام الجاري إلى 18% مقابل 15% بداية العام. وفاقمت جائحة فيروس كورونا الجديد من أزمة ديون الأسر في تونس، التي زادت معدلات البطالة وفقدان الوظائف، بينما ظلت هذه الديون لسنوات ماضية مثار قلق واسع لدى البنوك والحكومة، في ظل ارتفاع حالات التعثر عن السداد، ما دعا إلى تحرّكات حكومية عبر طرح مشروع قانون يسمح بتسوية الديون. وتظهر بيانات رسمية أن نحو نصف مليون أسرة تدور في دوامة الاستدانة المستمرة، بينما يرمي مشروع القانون الجديد إلى مساعدة الأشخاص الطبيعيين الذين يعانون تدايناً مفرطاً تجاه البنوك وعجزوا عن تسديد الالتزامات المستحقة عليهم، شريطة ألا تكون هذه الديون لها طبيعة مهنية، مع تقديم المدين ما يثبت عجزه عن السداد. وبحسب مشروع القانون، يتم الاتفاق على برنامج التسوية الرضائية بين المدين والدائن والتي تصل إلى 60% من إجمالي الديون. ويتزامن طرح الحكومة مشروع قانون التداين المفرط للعائلات مع فقدان نحو 270 ألف تونسي وظائفهم عقب جائحة كورونا وارتفاع نسبة البطالة في الربع الثاني من العام الجاري إلى 18% مقابل 15% بداية العام. وقال طارق بن جازية، الكاتب العام لمرصد الخدمات المالية (جمعية مستقلة) إن هناك حاجة ضرورية إلى مثل هذه القوانين، بعد تدهور الوضع المالي للأسر جراء الجائحة الصحية والتوقعات السائدة بزيادة أعداد غير القادرين عن دفع ديونهم المستحقة للبنوك. وأضاف بن جازية أن دراسة أجراها مرصد الخدمات المالية رجّحت ارتفاع نسبة الفقر في تونس إلى 21% نهاية العام الحالي مقابل 15,2% في الربع الأول من 2020، كما رجّحت نزول الطبقة الوسطى في تونس إلى ما دون الـ 50% من مجموع السكان مقابل 67% حالياً.

مقالات ذات صلة

بسبب كورونا: 11% من الشركات الصغرى والمتوسطة أغلقت أبوابها..

كشف مقياس صحة الشركات الصغرى والمتوسطة التونسية في مواجهة جائحة كوفيد 19، أن 11 بالمائة من المؤسسات ...

حكيم حمودة : نسبة الانكماش الإقتصادي لم تبلغها تونس حتى في زمن الإستعمار..!

شدد، اليوم الجمعة، وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة على ضرورة وضع برنامج حقيقي لإ...

عجز ميزانية الدولة يتفاقم بنسبة 84%

تفاقم عجز ميزانية الدولة بنسبة 84 بالمائة، مع موفى جويلية 2020، لتتجاوز قيمة هذا العجز 5 مليار دينار...

الإعلان عن الترفيع في أسعار الكراس المدّعم..

الإعلان عن الترفيع في أسعار الكراس المدّعم.....

رئيس الغرفة يشرح أسباب الإرتفاع المشط في أسعار "الفريب"

رئيس الغرفة يشرح أسباب الإرتفاع المشط في أسعار "الفريب"...

آخر الأخبار

الأكثر قراءة

مجتمع

قضاء