البنك المركزي: الابقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير

اقتصاد

عقد المجلس اجتماعه الدوري يوم الاربعاء 31 مارس 2021 وتناول بالتحليل والنقاش أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد التونسية لا سيما على إثر جائحة كوفيد -19 وتداعياتها الوخيمة على النشاط الاقتصادي والتوازنات الكليّة، إلى جانب مناخ اجتماعي وسياسي لا يساعد على تخطي هذه الأزمة. وقد أفاد المجلس بأن هذه الظروف الصعبة قد أدت إلى تدني غير مسبوق لأداء النشاط الاقتصادي وذلك بتسجيل نسبة نمو سالبة بـ 8,8٪ في سنة 2020.

وفي المقابل، أشار المجلس إلى استقرار التضخم في مستوى 4,9٪، خلال شهر فيفري 2021 و بحساب الانزلاق السّنوي وذلك للشهر الرابع على التوالي، مقابل 5,8٪ خلال نفس الشهر من السنة الماضية، نتيجة لتراجع نسق نمو أسعار الخدمات (5,0٪ مقابل 5,3٪) والمواد الغذائيّة (4,8٪ مقابل 4,9٪)، في حين سجلت أسعار المواد المعملية ارتفاعا ضئيلا (4,8٪ مقابل 4,6٪).

وفيما يتعلق بأبرز مؤشرات التضخّم الأساسي، فقد سجل مؤشر "تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة" ارتفاعا طفيفا في نسق نموه ليبلغ 5,1٪ في موفى شهر فيفري 2021 مقابل 5,0٪ في الشهر السابق.

أما فيما يخص آخر تطورات القطاع الخارجي، فقد سجّل المجلس تراجع عجز الميزان الجاري، خلال الشهرين الأولين من سنة 2021، إلى 847 م.د أو0,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل -1.078 م.د و1٪ خلال نفس الفترة من سنة 2020. ويعكس ذلك تقلص عجز الميزان التجاري بـ 21,2٪ تبعا لتواصل تداعيات أزمة وباء الكورونا وتدعم مداخيل الشغل (+11,2٪) الذي عوّض جزئيا انخفاض المداخيل السياحية بـ 55,9٪. وبالعلاقة مع هذه التطورات، بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 21732 م.د أو 156 يوم توريد بتاريخ 29 مارس الحالي مقابل 20098 م.د أو 115 یوم في نفس التاريخ قبل سنة.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر، شدد المجلس على ضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في أسرع وقت ممكن بما يساعد على توضيح الرؤية لدى المتعاملين الاقتصاديين. وأكّد أن البنك المركزي سيستمر من ناحيته بمتابعة التطورات الدولية والمحلية واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي إلى جانب تقديم الدعم الكامل للاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في تحقيق التوازنات الكليّة والمالية الكبرى للبلاد.

وفي نهاية أشغاله، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.

   

مقالات ذات صلة

(بالارقام) تراجع قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي

تراجعت قيمة الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي خلال شهري جانفي وفيفري 2021 بنسبة 9ر21 بالمائة ...

وزارة التجارة تعلن عن أسعار الخضر والغلال واللحوم خلال رمضان ..

أعلنت وزارة التجارة في ندوة صحفية لها بمناسبة الاستعداد لشهر رمضان عن الأسعار المتوقع تداولها في أسو...

زيادة تراكمية في خدمات الدين الخارجي بنسبة 19٪

ارتفعت خدمات الدين الخارجي التراكمي بنسبة 19 بالمائة لتصل إلى 1480 مليون دينار الى غاية يوم 10 مارس ...

(سنة 2019) - 1478 مليارا أرباح البنوك التونسية

تمكّن 16 بنكا من البنوك التونسيّة من تحقيق أرباح بقيمة 1478 مليون دينار بعنوان سنة 2019 (مقابل 18 بن...

البنك المركزي: تطور الناتج البنكي الصافي للبنوك الاسلامية في سنة 2019

سجلت البنوك الثلاثة، التي تمارس عمليات صيرفة إسلامية، في سنة 2019، ارتفاعا استثنائيا في الناتج البنك...

آخر الأخبار

الأكثر قراءة

مجتمع

قضاء