إمضاء إتفاق قرض مع بنوك محلية بقيمة 465 مليون دولار..

أشرف  وزير الاقتصاد و المالية ودعم الاستثمار علي الكعلي ظهر اليوم الخميس 18 فيفري 2021 بمقرّ وزارة الماليّة بالقصبة، على موكب إمضاء اتفاقية تعبئة قرض مجمّع  بالعملة من طرف 14 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ جملي يعادل 465 مليون دولار (150 مليون بالدولار الأمريكي 260 مليون بالعملة الأوروبية الموحدة الأورو) وذلك حسب الشروط التاليّة :

1-    المبلغ  - 150 م دولار
-    + 260 مليون أورو 
2-     المدة: 5 سنوات (سداد سنوي أو على قسطين متساويين يحل القسط الأول بعد 3 سنوات إمهال)
3-    نسبة الفائدة:
بالنسبة للمبالغ بالأورو:
• 2% سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي.
• 2.75% سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.
بالنسبة للمبالغ بالدولار:
• 2.75% سنويا في صورة اختيار طريقة سداد سنوي.
• 3.5% سنويا في صورة اختيار طريقة سداد الأصل على قسطين.
الوزير أكد بالمناسبة أهمية هذه الاتفاقية بما أنّ هذا القرض مخصّص أساسا لتعبئة موارد لفائدة ميزانية الدّولة في إطار ما تمّ إدراجه في قانون الماليّة لسنة 2021، ملاحظا أنّ هذا القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة.
مثمنا في ذات الإطار  ما أبدته البنوك التونسيّة من مساندة وتعاون في التفاوض من أجل إسناد هذا القرض، مبيّنا الدور المحوري الذي يظطلع به القطاع المالي والمصرفي في معاضدة جهود الدولة لاستعادة نسق الحركة الاقتصادية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار وقادر على دفع النمو.