(يشمل 500 تونسيا) - المحكمة الإدارية تلغي قرارا بالإقامة الجبرية..

أعلن مرصد الحقوق والحريات بتونس في بلاغ له اليوم الخميس قرار بإلغاء الإقامة الجبرية الصادر عن وزارة الداخلية معتبرة أن القرار المذكور مخالف للدستور والمعاهدات الدولية وفق حكم  أصدرته المحكمة الإدارية.

وذكر المرصد أن قرار الإقامة الجبرية يشمل أكثر من 500 مواطن تونسي منذ نوفمبر 2015 ، مجددا دعوته إلى إيقاف العمل بمثل هذه الإجراءات التعسفية واللادستورية ، التي تمنع عددا من المواطنين من حقوقهم الأساسية والإنسانية.