المجلس الأعلى للقضاء يحسم في نزاع أبرز قاضيين في تونس..

قضاء

أكدت مصادر متطابقة أن المجلس الأعلى للقضاء سيجتمع الأسبوع القادم بعد الانتهاء من الاعتراضات على الحركة القضائية، وذلك للنظر في النزاع الحاصل بين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي. ووصفت مصادرنا الاجتماع القادم " بالهامّ جدّا" وينتظر أخذ قرارات" حاسمة" في هذا الخلاف الذي اضحى متداولا في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه انفجرت "فضيحة" قضائية بعد ان اندلع خلاف حاد اصبح علنيا بين قاضيين من أبرز القضاة التونسيين بحكم منصبيهما الحساسين .حيث كشف خلافهما المستور و بين تدخل السياسة في القضاء ..

وانطلق الخلاف بتقديم الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب يقدم شكاية لتفقدية وزارة العدل ضد البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بابتدائية تونس.. وبدوره طلب البشير العكرمي وكيل جمهورية تونس السابق في مراسلة أولى، رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب،لوجود شبهة تدخل الأخير في ملفات تعقيبية (ما يعرف ملف القروي و بوعجيلة و سعدالله...) وشبهة فساده المالي بامتلاكه لعدة عقارات... وكانت مصادر قضائية مطلعة اكدت لعدد من وسائل الإعلام في وقت سابق أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سبق لها أن تقدّمت بطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وذلك بغاية فسح المجال لسماع تصريحاته بخصوص قضية جزائية تعلقت بشبهة "إرتشاء" إثر قرار صدر عن إحدى الدوائر التعقيبية الجزائية سنة 2019 كان قضى "بالنقض دون إحالة" في حق رجل أعمال تم ايقافه سنة 2017 من أجل جرائم تهريب وجرائم ديوانية.

وتضيف نفس المصادر أنّ المجلس الأعلى للقضاء كان قد أصدر قرارين قضيا "بالعزل" في حق قاضيين من أعضاء تلك الدائرة التعقيبية. كم تؤكد ايضا أنّ الرئيس الأول كان "شاهدا" في قضية الارتشاء وقدّم "تقريرا كتابيا" للرد على استفسارات طلبت منه من طرف الجهة القضائية المتعهدة بالقضية، قبل أن توجّه له "الاتهام " ومن ثمّة توجيه طلب رفع الحصانة عنه، وهو ما قرّر المجلس الأعلى للقضاء تأجيل النظر في شأنه إلى ما بعد الانتهاء من إعداد الحركة القضائية الاعتراضية. ويجدر التذكير بأنّ جلسة الحوار بين مجلس نواب الشعب والمشرفين على المجلس الأعلى للقضاء المنعقدة مؤخرا تناولت هذا الملف بالنقاش، إذ تمحورت أغلب مداخلات نواب البرلمان في الجلسة المسائية حول شبهة تورط الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في ملف فساد، و قضية رفع الحصانة عن قاضيين وعزلهما بعد ثبوت تورطهما في قضايا فساد في سلك الديوانة، إضافة إلى تساؤل النواب عن أسباب عدم رفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب، بعد ثبوت ملكيته لعقارات بملايين الدينارات.

وفي المقابل، قالت رئيسة مجلس القضاء العدلي، مليكة المزاري، في ردها على النواب "كل من يملك أدلة وإثباتات تدين قضاة، عليه أن يقوم بتوجيهها للتفقدية العامة، بعيدا عن ممارسة مثل هذه الضغوط على عمل القضاء"، معتبرة أنه كان من الأجدى أن يثير النواب ملفات تردي ظروف عمل القضاة وتدني أجورهم وتحسين البنية التحتية للمحاكم، وفق تعبيرها. وفي الاثناء تداولت صفحات المحامين التونسيين صورا عن وثائق شكاية تحتوي شهادة رئيس محكمة التعقيب حول تجاوزات وكيل جمهورية تونس في ملف الشهدين البراهمي وبلعيد(، التستر على سرقة الأدلة ، والتستر على فاعلين) و ملفات حارقة أخرى.. كما تم تداول صورة مراسلة وكيل الجمهورية تحتوي شبهات فساد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (رسوم عقارية و ممتلكات و تلاعب بالبيوعات... )

مقالات ذات صلة

(فساد في صفقة اقتناء طائرات عمودية أمريكية) - غازي الجريبي يُقاضي ماهر زيد..

تحوّل وزير الدفاع الأسبق غازي الجريبي صباح اليوم الاثنين مرفوقا بمحاميه إلى مقر المحكمة العسكرية الد...

هذا قرار المجلس الاعلى للقضاء بشأن القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد..

اصدر مجلس القضاء العدلي مساء الثلاثاء البيان التالي :...

نقلة إشراف شبيل بخطة قاضية من الرتبة الثالثة إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية

أعلن مساء اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020، مجلس القضاء العدلي عن نقلة زوجة رئيس الجمهورية إشراف شبيل من...

قضية إيقاف نبيل القروي والإفراج عنه: هذا ما كشفه القاضي الطيب راشد..

أكّد القاضي الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية...

فتح تحقيق في ملابسات وفاة سجين بالسجن المدني بالمنستير..

أكدت اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020، روضة بالريمة الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير و...

آخر الأخبار

الأكثر قراءة

مجتمع

قضاء