القضاة يقرّرون الدخول في إضراب

قضاء

أعلنت نقابة القضاة التونسيين،  دخولها  في اضراب ثلاثة ايام بداية من يوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020، قابل للتمديد في صورة عدم الاستجابة لمطالب القضاة، وذاك تبعا لما آل إليه وضع السلطة القضائية واستجابة لطلبات القضاةن و تستثنى في فترة الاضراب في طلبات الإفراج المقدمة مكتبيا والنظر في الاحتفاظ الذي انتهت آجاله.
وترحمت  الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين، المجتمعة اليوم بصفة طارئة، على أرواح فقيدات القضاء عبير بن صابر ونورة بن جراد وسنية العريضي اللائي وافتهنّ المنية جراء فيروس كورونا.

 كما ترحمت النقابة على من توفاهم الأجل من الأسرة القضائية من محامين وكتبة وعدول، كما تقدم التعازي الحارة لكل أسرة تونسية فقدت عزيزا أو قريبا جراء هذه الجائحة وتدعو في هذا الصدد نقابة القضاة التونسيين الدولة التونسية الى احترام مقتضيات الدستور التونسي لضمان حق الشعب على قدم المساواة في الحياة والصحة.
وعبرت عن استهجانها من سياسة التهميش واللامبالاة المتعمدة التي تنتهجها الدولة بمؤسساتها تجاه السلطة القضائية، وذلك بتجاهلها جميع المطالب المقدمة لها، ويهم النقابة في هذا الخصوص أن تذكّر أنها سعت دون توان إلى لقاء كل من رئيس الجمهورية حسب المطلب المقدم له منذ 17 جويلية 2020، و رئيس الحكومة حسب مطلبها المقدم له بتاريخ 02 أكتوبر 2020 والسيد رئيس مجلس نواب الشعب حسب المطلب المقدم له بتاريخ 02 أكتوبر 2020 وتعاونية القضاة التونسيين إلا أن كل الجهات المذكورة لم تحرك ساكنا، وهو ما يؤكد بأن شأن السلطة القضائية ومطالب القضاة المشروعة المتمثلة بالأساس في تحصينهم بقانون أساسي مستجيب للمعايير الدولية وفي تأمينهم صحيا واجتماعيا ليست لها الأهمية التي يسوّق لها في خطاباتهم الرسمية وإبان حملاتهم الانتخابية.

وأكدت نقابة القضاة التونسيين للرأي العام وللشعب التونسي عموما أن دفاعها عن القضاة وحقوقهم المهدورة هو دفاع عن الحق الشرعي للمواطن التونسي في أن يكون قاضيه الطبيعي مستقلا فعليا عن كل تبعية وعن كل ضغط وفي أن تكون العدالة ذات مكانة تعلو كل الحسابات وتتعدى كل المصالح.
كما عبرت على تعويلها على التفاف جميع القضاة وتكاتفهم حول مطالبهم المشروعة توصّلا إلى تحقيق الاستقلالية الفعلية والحقيقية للسلطة القضائية، كما تدعو الشعب التونسي ومكونات المجتمع المدني والمنظمات المهنية الحقوقية الى مساندة تلك المطالب إعلاء لدولة الحق والقانون.
وستبقى الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين في حالة انعقاد لمواصلة النضال والتصعيد في صورة تواصل تجاهل السلط وأجهزة الدولة لمطالب القضاة الشرعية والمشروعة وسيقع تقرير جميع التحركات التصعيدية القادمة في الإبان.
عاشت السلطة القضائية مستقلة عادلة وناجعة وعاشت تونس رغم كل الأزمات...

مقالات ذات صلة

(فساد في صفقة اقتناء طائرات عمودية أمريكية) - غازي الجريبي يُقاضي ماهر زيد..

تحوّل وزير الدفاع الأسبق غازي الجريبي صباح اليوم الاثنين مرفوقا بمحاميه إلى مقر المحكمة العسكرية الد...

هذا قرار المجلس الاعلى للقضاء بشأن القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد..

اصدر مجلس القضاء العدلي مساء الثلاثاء البيان التالي :...

نقلة إشراف شبيل بخطة قاضية من الرتبة الثالثة إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية

أعلن مساء اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020، مجلس القضاء العدلي عن نقلة زوجة رئيس الجمهورية إشراف شبيل من...

قضية إيقاف نبيل القروي والإفراج عنه: هذا ما كشفه القاضي الطيب راشد..

أكّد القاضي الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية...

فتح تحقيق في ملابسات وفاة سجين بالسجن المدني بالمنستير..

أكدت اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020، روضة بالريمة الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير و...

آخر الأخبار

الأكثر قراءة

مجتمع

قضاء